قررت مجموعة “بي إن” الإعلامية مقاضاة شركات الاتصالات المغربية الثلاث مجدداً، على خلفية استمرار بث قنواتها بشكل غير قانوني عبر مواقع إلكترونية متخصصة في القرصنة.
ووفقاً لما أوردته يومية الصباح، فقد تلقت المجموعة معطيات من الشركة المدنية المهنية للمحاماة المكلفة بالملف، تؤكد أن هذه المواقع تتيح مشاهدة محتوى القنوات والأحداث الرياضية الحصرية دون ترخيص، ما يشكل خرقا سافرا لحقوق البث.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات رصدت ما يقارب 500 موقع إلكتروني متورط في هذه العمليات، ما يسبب خسائر كبيرة للمجموعة الإعلامية، إذ يتم استغلال البث غير المشروع لنقل المباريات والأخبار الرياضية دون أداء رسوم الاشتراك.
واستناداً إلى مقتضيات ظهير 13 فبراير 2000 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالب “بي إن” القضاء بإلزام شركات الاتصالات باتخاذ التدابير القانونية اللازمة، باعتبارها مسؤولة عن تقديم خدمات الإنترنت التي تسهل هذه الممارسات غير المشروعة.
وتشدد المجموعة على ضرورة تطبيق القانون رقم 2.00، خاصة المادة 3.65 المتعلقة بمسؤولية مقدمي الخدمات، معتبرة أن شركات الاتصالات ملزمة بحجب المواقع التي تبث المحتوى المقرصن، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء.
كما تطالب بالحكم على هذه الشركات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ولوج المستخدمين إلى هذه المواقع في غضون 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
