يعتزم المجلس الجماعي لمدينة طنجة، بقيادة العمدة “منير ليموري”، فرض غرامات مالية على المقاولات والمواطنين المتسببين في انتشار النفايات وتشويه جمالية المدينة، وذلك في إطار جهود ترمي إلى تحسين قطاع النظافة وتقليل الأعباء المالية التي تستنزف قرابة نصف ميزانية الجماعة.
وكشف “محمد غيلان الغزواني”، النائب الأول للعمدة المكلف بقطاع النظافة، أن المجلس بلغ مراحل متقدمة في دراسة هذا القرار، متوقعًا أن يواجه اعتراضًا من أصحاب المحلات التجارية والمواطنين, وأوضح أن 80% من مشكلات قطاع النظافة ناتجة عن تصرفات غير مسؤولة من قبل منتجي النفايات، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتصحيح الوضع.
وأكد المسؤول الجماعي أن الغرامات ستُحدد وفقًا لحجم المخالفة، حيث لن تُساوى مخالفات المواطنين العاديين مع تلك الصادرة عن الشركات والمطاعم الكبرى.
كما كشف عن مقترح يقضي بفرض رسم قدره 443 درهمًا للطن على كبار منتجي النفايات، مقابل تخصيص خدمات خاصة لهم، مثل حاويات فردية لجمع النفايات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدالة في توزيع تكاليف النظافة بين المواطنين والمؤسسات الكبرى، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا داخل أوساط ساكنة طنجة.
