أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر أمس الثلاثاء عن شغور المقعد الذي كان يشغله محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، والذي تم انتخابه ضمن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في جهة “طنجة – تطوان – الحسيمة”.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح بعد آخر منتخب في نفس اللائحة سيشغل المقعد الشاغر، وذلك وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين.
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
جاء هذا القرار بعد أن اطلعت المحكمة على رسالتين من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، اللتين تم تسجيلهما في 11 و24 مارس 2025 على التوالي، واللتين أفادت بموت محمد بن عيسى، الذي كان قد تم انتخابه في اقتراع 5 أكتوبر 2021.
