نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب الاتهامات الموجهة للضيعات بشأن المضاربة في الأسعار والتهرب الضريبي وإبرام صفقات غير قانونية، مؤكدة أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة ولا تعكس الواقع الاقتصادي للقطاع.
وأوضحت الفيدرالية في بيان رسمي أن سوق الدواجن يخضع لمنطق اقتصادي صارم، حيث يستحيل على المربين تخزين الدجاج بعد نضوجه نظرا للتكاليف المرتفعة والصعوبات التسويقية.
كما أشارت إلى أن التغيرات في الكميات المطروحة بالسوق تعود بالأساس إلى تقلبات الطلب، وليس إلى أي اتفاق بين الضيعات للتلاعب بالأسعار،حيث استدلت بتراجع الكميات المتوفرة في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 15 ألف طن، دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، بل بالعكس، انخفض سعر الدجاج إلى 13 درهماً للكيلوغرام، مقارنة بـ 17 درهما عندما كان العرض أكبر.
وفيما يتعلق بمزاعم المضاربة، فقد أكدت الفيدرالية أن طبيعة القطاع لا تسمح بذلك، إذ يُجبر المربون على بيع الدواجن فور بلوغها مرحلة التسويق، حتى لو كان السعر أقل من كلفة الإنتاج.
كما نفت الادعاءات حول إبرام صفقات غير قانونية مع المطاعم والفنادق، موضحة أن التسويق يتم عبر قنوات واضحة، إما من خلال تجار الجملة أو عبر المجازر العصرية المعتمدة، مما يجعل هذه المزاعم غير مستندة إلى معطيات دقيقة.
وفي سياق متصل، شددت الفيدرالية على أن جميع الضيعات المرخصة تعمل تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي يراقب أكثر من 10 آلاف ضيعة لضمان سلامة المنتجات.
وأوضحت أن حالات ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك غالبًا ما تكون مرتبطة بوحدات غير مرخصة أو عمليات ذبح خارج المجازر العصرية.
وأكدت الفيدرالية أن قطاع الدواجن يعمل وفق قواعد السوق المفتوح والتنافسي، مما يجعل التلاعب بالأسعار أمرًا غير ممكن.
كما شددت على التزام الضيعات بالقوانين المنظمة، بما في ذلك التصاريح الضريبية وإصدار الفواتير عند التعامل مع المؤسسات الكبرى.
وفي ختام بيانها، دعت الفيدرالية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، مؤكدة استعدادها الدائم للتواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق، بما يضمن نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، بعيدا عن المغالطات التي قد تضر بسمعة القطاع ودوره في تأمين الغذاء للمواطنين.
