كثفت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية في إقليم تطوان عملياتها التفتيشية، مما أدى إلى حجز وإتلاف 517.15 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك حتى تاريخ 20 رمضان الجاري.
ووفقا لمصادر من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان، قامت اللجان المختلطة، المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات، بزيارة 239 محلاً تجاريًا خلال الفترة الممتدة بين 1 و20 رمضان.
وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق ثلاثة محلات وتوجيه 14 إنذارًا، إضافة إلى مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة لمعايير السلامة.
وفي إطار الحرص على ضمان جودة الأطعمة المعروضة، أجرت الفرق الرقابية سحب 17 عينة من وجبات ومأكولات مقدمة للمستهلكين، تم إرسالها إلى المختبرات المختصة لإخضاعها للتحليل.
من جانب آخر، فعّلت المصالح المعنية بعمالة تطوان الرقم الوطني 5757، المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتموين الأسواق وضمان معايير الجودة والسلامة الصحية.
وخلال الفترة المذكورة، تلقى الخط 43 شكاية، ما استدعى تنفيذ تدخلات ميدانية لمعالجة الحالات التي تستوجب المتابعة.
وشملت الجولات الرقابية مختلف نقاط البيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب محلات إعداد وبيع المخبوزات، الفطائر، الحلويات، والمملحات، سواء داخل المجال الحضري أو في الأسواق الأسبوعية بالمناطق القروية.
وركزت عمليات التفتيش على التحقق من شروط التخزين، ونظافة أماكن عرض المنتجات وإعدادها، ومدى استيفاء المواد المستخدمة لمعايير السلامة، إضافة إلى التأكد من توفر العاملين على البطاقات الصحية اللازمة.
وشارك في هذه الحملة ممثلون عن السلطات المحلية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان، إلى جانب مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، مصلحة حفظ الصحة بجماعة تطوان، المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
