أحالت المحكمة الإدارية في طنجة ملف عزل ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة طنجة إلى المداولة، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضدهم، متهما إياهم بمخالفة قرارات الحزب داخل المجلس.
ووفقا لما نشرته منصة “محاكم”، فقد قرر قاضي المحكمة الإدارية إدخال ملف كل من عبد الحميد بوشعيب، ومنية زيون، وفاطمة الزهراء بوبكر إلى المداولة، استجابة لطلب العزل الذي تقدم به عمدة طنجة، منير ليموري،الذي يشغل أيضا منصب الأمين الإقليمي للحزب بإقليم طنجة أصيلة، وذلك بموافقة السلطات الولائية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يؤدي القرار إلى حرمان الأعضاء الثلاثة من الترشح في الانتخابات المقبلة، نتيجة تصويتهم ضد بعض النقاط المدرجة في دورات المجلس، وهو ما اعتبر تجاوزا لالتزاماتهم الحزبية وإخلالا بالتحالف الثلاثي داخل المجلس.
ويكشف عدم انصياع المنتخبين الثلاثة لقرارات الحزب وأمينهم الإقليمي، منير ليموري، عن غياب الوعي السياسي وانعدام الالتزام الحزبي لديهم، ما يعكس استهتارا واضحا بالمبادئ الديمقراطية الداخلية للحزب، التي تقوم على الانضباط واحترام القرارات الجماعية.
وفيما يفترض أن يكون المنتخبون ممثلين لمصالح الساكنة ومدافعين عن المشاريع التنموية للمدينة، يبدو أن البعض منهم اختار تغليب الحسابات الشخصية والصراعات السياسية على حساب المصلحة العامة، حيث لا يؤدي هذا النوع من الممارسات إلى إضعاف التحالفات السياسية داخل المجلس فقط، بل قد يعرقل تنفيذ مشاريع حيوية تهم المواطنين، وهو ما يزيد من حالة التوتر داخل المشهد السياسي بالمدينة.
يشار إلى أن دورة فبراير الأخيرة لمجلس جماعة طنجة قد شهدت خلافات داخلية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بعد تصويت بعض أعضائه ضد بند متعلق بدفتر التحملات الخاص باستغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين، حيث أدى هذا التصويت إلى تصاعد التوتر داخل حزب الجرار على المستوى المحلي، مما دفع بقيادته إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، من بينها رفع دعوى العزل في حق الأعضاء المخالفين.
ويترقب المتابعون للشأن المحلي في طنجة ما ستسفر عنه جلسة النطق بالحكم، حيث قد يكون لهذا القرار تأثير على المشهد السياسي بعاصمة البوغاز، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
