حلت لجنة مختلطة بنقطة التفريغ المجهزة بالفنيدق، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر تدهور البنية التحتية للمرفق, وأسفرت الزيارة التفتيشية عن عقد اجتماع مهني خلص إلى ضرورة إعادة تهيئة سوق بيع السمك بالتقسيط، والتخلص من وحدات التبريد المتدهورة، وإعادة تشغيل مصنع الثلج لضمان بيئة أكثر تنظيمًا واستدامة.
في إطار معاينة شاملة واتخاذ إجراءات تصحيحية, ضمت اللجنة ممثلين عن السلطات المحلية، من بينهم قائد الملحقة الإدارية الأولى، ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بباشوية الفنيدق، ورئيس مصلحة المراقبة بالعمالة، وممثلون عن الشرطة والإدارات البحرية، إضافة إلى أعضاء من تعاونية البحر الأبيض المتوسط للصيد التقليدي, وبعد معاينة الوضع، تقرر فتح واجهة سوق بيع السمك لتمكين رؤية أوضح، وإزالة وحدات التبريد غير الصالحة، مع التأكيد على ضرورة تشغيل مصنع الثلج بإشراف التعاونية البحرية المكلفة بتسيير المرفق، بهدف وضع حد لبيع الثلج بطرق غير صحية.
كما شددت اللجنة على ضرورة توجيه المنتوجات البحرية إلى سوق السمك الرسمي، حيث تخضع للمراقبة الصحية وتعرض للبيع بالمزاد العلني، ما يضمن الشفافية ويتيح لبحارة الصيد التقليدي الاستفادة من التغطية الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي.
وفي سياق إصلاحات هيكلية وإعادة تنظيم المرفق, طالبت اللجنة التعاونية المسيرة بمراسلة لجنة التتبع للحصول على التراخيص اللازمة قبل مباشرة الإصلاحات، مع إمكانية الاستفادة من برامج الدعم التي توفرها الوزارة الوصية. ومن المنتظر أن يُفتح فضاء بيع السمك بالتقسيط مباشرة بعد انتهاء الأشغال.
من جانبه، أوضح نور الدين البوخاري، رئيس تعاونية البحر الأبيض المتوسط للصيد التقليدي، أن التعاونية تمكنت من تجاوز العراقيل الإدارية التي أعاقت تسيير المرفق طيلة السنوات الثماني الماضية، نتيجة سوء تفاهم داخلي، مما أدى إلى تعطيل العديد من المرافق الحيوية.
وأضاف “البوخاري”, أن التعاونية دفعت ديون الماء والكهرباء التي تجاوزت 18 مليون سنتيم، كما قامت بتغطية مستحقات العمال بالمرفق، وتعزيز الأمن من خلال تركيب كاميرات مراقبة، وإجراء إصلاحات في الأبواب، الأقفال، والصباغةو بالإضافة إلى أنه تم تسوية الوضعية المالية لعدة مرافق داخل نقطة التفريغ، بما في ذلك ورشة إصلاح المحركات، مقهى، متجر لبيع المواد الغذائية، ومحل للوازم الصيد.
كما أكد رئيس تعاونية البحر الأبيض المتوسط, أن زيارة اللجنة المختلطة جاءت في سياق متابعة مسبقة كانت مقررة سلفًا للوقوف على التحديات البنيوية داخل نقطة التفريغ، إلا أن تداول مقطع الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص غير المنتمين للقطاع سرّع من عملية المعاينة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى تسريع التدخل ومعالجة الإشكالات المطروحة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك يرمي إلى تحسين بيئة العمل داخل نقطة التفريغ، وتعزيز تنظيم القطاع البحري بالمنطقة، خاصة أن هذا المرفق يقع وسط مدينة الفنيدق، ما يجعل تطويره ضرورة لضمان استدامة النشاط البحري المحلي.
