ابتداءً من الأول من أبريل المقبل، ستشهد أسعار السجائر في المغرب زيادة جديدة، تتراوح بين درهم ودرهمين لبعض العلامات التجارية، ما سيشكل عبئاً إضافيا على المدخنين، خاصة بعد الارتفاعات السابقة التي شهدها السوق منذ بداية العام.
جاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة تحديد أسعار التبغ المصنع، التي درست طلبات الشركات الثلاث الرئيسية في السوق المغربية: الشركة المغربية للتبغ (SMT)، فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، وجابان توباكو إنترناشيونال (JTI).
وخلصت اللجنة إلى رفع الأسعار وإحالة التوصية إلى وزارة المالية، مع الإبقاء على بعض العلامات الفاخرة خارج نطاق الزيادة، حيث من المقرر الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية في فاتح أبريل.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد خضعت الأسعار لمراجعة دقيقة بهدف تقييم هوامش ربح الشركات والحد من الممارسات التي قد تؤثر على المنافسة في السوق.
ورغم أن هذه التعديلات تسهم في زيادة إيرادات الشركات، إلا أنها تطرح تساؤلات حول تأثيرها على المستهلكين الذين سيضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية.
يُذكر أن المصادقة على أسعار التبغ تتم سنوياً في أبريل، إلا إذا طرأت تغييرات ضريبية تستدعي مراجعة استثنائية في يناير. وتأتي هذه الزيادات ضمن إطار تطبيق الإصلاح الضريبي الذي نص عليه قانون المالية لعام 2022، والذي يهدف إلى رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) بشكل تدريجي بين 2022 و2026.
ووفقاً لهذا الإصلاح، يرتقب أن ترتفع الضريبة من 100 درهم لكل 1,000 سيجارة في 2022 إلى 550 درهمًا في 2026، بينما سيرتفع الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 دراهم إلى 953 درهما لنفس الكمية خلال نفس الفترة.
