أبدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في المغرب استنكارها لما وصفته بممارسات غير قانونية تشهدها سوق الكتاكيت، متهمة بعض المحاضن بالتواطؤ مع وسطاء من أجل التحكم في العرض وإخفاء حجم الإنتاج الحقيقي.
وفي بيان رسمي، أوضحت الجمعية أن هذه التجاوزات تفاقمت بسبب غياب تدخل الجهات الوصية، رغم المراسلات العديدة التي وُجّهت إليها دون أي استجابة ملموسة.
وأكدت أن هذه الممارسات الاحتكارية تضر بالمربين والمستهلكين على حد سواء، حيث تؤدي إلى اضطرابات في السوق وارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما أشارت الجمعية إلى أن هذا الوضع يتنافى مع الأهداف التي حُددت ضمن مخطط “المغرب الأخضر” الخاص بقطاع الدواجن، والذي أُطلق عام 2008 بهدف تحسين الشفافية وضبط الأسعار.
إلا أن الواقع الحالي يعكس استمرار الممارسات التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف، ما يُلقي بظلال من الشك على التزام المعنيين بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
ودعت الجمعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لضمان منافسة عادلة وحماية حقوق المربين والمستهلكين.
كما عبّرت عن قلقها إزاء الارتفاع الملحوظ في أسعار الدجاج، حيث وصل سعر البيع في الضيعات إلى 12 درهمًا للكيلوغرام، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض مرتقب في الأسعار.
