وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن” لسنة 2025، حقق المغرب تقدمًا بدرجتين في تصنيف مؤشر النجاعة القضائية، ليحتل المرتبة السابعة عربيًا من بين 181 دولة شملها التصنيف.
تعكس النجاعة القضائية سهولة الإجراءات القانونية وسرعة البت في القضايا لتحقيق العدالة. وقد اعتمد المغرب مجموعة من التدابير لتعزيز هذه النجاعة، من بينها:
تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم: من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات القانونية والقضائية للمواطنين.
تسريع وتيرة معالجة الملفات: عبر تحسين آليات العمل وتقنيات إدارة القضايا لتقليل الزمن القضائي.
تجويد الأحكام وتنفيذها: بالتركيز على رفع جودة الأحكام وضمان تنفيذها الفعّال.
تطوير نظام المساعدة القضائية: لتوفير الدعم القانوني للمحتاجين وضمان حق الجميع في الوصول إلى العدالة.
هذه الجهود تأتي في إطار سعي المغرب لتعزيز سيادة القانون وتحسين مناخ الأعمال، مما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة.
