قررت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الرباط إحالة ملف البرلماني محمد السيمو، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، إلى هيئة قضائية جديدة لإعادة محاكمته بتهم تتعلق بوجود اختلالات مالية.
وخلال سبع جلسات امتدت من سبتمبر 2024 حتى مارس الجاري، خضعت القضية لإجراءات مسطرية دقيقة، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار بإعادة المحاكمة من البداية أمام هيئة مختلفة، نظراً لوجود عائق في الهيئة الحالية.
وبناءً على ذلك، تقرر تأجيل المحاكمة إلى 28 أبريل، حيث يتابع محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 12 متهماً آخر، بتهم تتعلق بارتكاب تجاوزات مالية وتدبيرية خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي.
وتشمل التهم الموجهة إلى السيمو وباقي المتهمين “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فوائد غير مشروعة داخل مؤسسة تحت إشرافهم”، كل حسب مسؤوليته.
وجاءت هذه المتابعة بعد تحقيقات قادتها قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي استمعت إلى البرلماني والمتهمين الآخرين، ومن بينهم موظفون ومقاولون، في إطار التحقيق حول صفقات عمومية ومزاعم فساد إداري ومالي. وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تحيل السيمو و12 متهماً آخر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليتم بعد ذلك تحويل الملف إلى قاضية التحقيق التي استغرقت حوالي سبعة أشهر في التحقيق التفصيلي حول التهم الموجهة إليهم.
