دخلت قناة الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة حيز الخدمة رسميا منذ يوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في إقليم العرائش وضمان الاستفادة المثلى من الفائض المائي.
وجاء هذا القرار بعد ارتفاع نسبة ملء سد وادي المخازن إلى 92.7%، مما استدعى تسريع تشغيل القناة لنقل المياه الزائدة نحو سد دار خروفة، خاصة مع توقعات بهطول أمطار جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في منسوب المياه.
يعد هذا المشروع من بين المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي، إذ يُصنف كأول قناة ربط من نوعها في شمال المملكة، والثاني على الصعيد الوطني.
ويهدف إلى نقل ما يقارب 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بقدرة تدفق تصل إلى 3.2 متر مكعب في الثانية. ومن المتوقع أن يساهم تشغيل القناة في تحسين توزيع المياه وتفادي أي إهدار قد يحدث نتيجة الفيضانات، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تزيد من التحديات المائية.
إقليم العرائش شهد خلال الأسابيع الماضية تساقطات مطرية غزيرة ساهمت في ارتفاع نسبة ملء سد وادي المخازن بأكثر من 30% مقارنة بالفترة التي سبقت موجة الأمطار الأخيرة.
وأمام هذا الوضع، جاء قرار تشغيل القناة كإجراء استباقي للحفاظ على التوازن المائي وتوجيه الفائض إلى سد دار خروفة، مما يساعد في تأمين احتياطي مائي مهم لفترات الجفاف المحتملة.
ورغم أهمية المشروع، فقد كان موضوع جدل سياسي خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد إلغاء زيارة وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى القناة في اللحظات الأخيرة، رغم الإعلان الرسمي عن الزيارة واستكمال الترتيبات.
وتشير مصادر إلى تدخل وزير الفلاحة أحمد البواري بدعوى عدم جاهزية القناة واستمرارها في مرحلة التجريب، وهو ما نفاه الوزيران لاحقًا في تصريحات إعلامية متعددة.
يمتد الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة عبر ثلاث دوائر رئيسية في إقليم العرائش، وهي دائرة اللوكوس حيث يقع سد وادي المخازن، ودائرة وادي المخازن، ودائرة مولاي عبد السلام بن مشيش التي تضم سد دار خروفة. وتكمن أهمية المشروع في تعزيز الأمن المائي وتوفير موارد مائية إضافية تسهم في دعم الأنشطة الفلاحية وضمان إمدادات المياه بشكل مستدام، مما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
