أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن إلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان جودة الخدمات الصحية.
ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل للوضع القائم، حيث تبين أن العديد من العقود السابقة لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور ولم توفر الشروط اللازمة لضمان كفاءة العاملين.
ووفقا للمعطيات الرسمية، سيتم إطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات صارم يضمن احترام الحد الأدنى للأجور المحدد في 3266 درهمًا شهريًا.
كما ستتطلب العقود الجديدة أن يكون حراس الأمن الخاص حاصلين على مستوى دراسي معين، في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية، وضمان شفافية وفعالية أكبر في إبرام العقود المستقبلية.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الصفقات خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لبدء تنفيذها تدريجيًا في مختلف المستشفيات على الصعيد الوطني.
