عبّر سكان مناطق سيدي إدريس، أحرارين، بني توزين، وبني سعيد عن استيائهم الشديد من قرار نقل الملحقة الإدارية 25 إلى منطقة المرس، معتبرين أن هذا القرار تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً للبعد الجغرافي وصعوبة الوصول إلى مقر الملحقة الجديد.
وأكد السكان أن الموقع السابق للملحقة الإدارية كان أكثر ملاءمة، حيث كان يتيح لهم إنجاز وثائقهم الإدارية بسهولة ودون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة.
وأوضحوا أن الوضع الحالي يعكس خللاً في التوزيع الإداري، إذ أن سكان منطقة المرس أنفسهم تابعون للملحقة الإدارية 24، التي توجد بدورها في سيدي إدريس، مما يخلق ازدواجية في المعاناة ويعكس، حسب تعبيرهم، “تقسيما إدارياً غير مدروس وعشوائيا”.
وطالب المحتجون السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بإعادة النظر في هذا القرار، إما بإرجاع الملحقة 25 إلى موقعها الأصلي أو بتبادل مواقع الملحقتين الإداريتين 24 و25، بحيث تكون كل ملحقة داخل التراب التابع لها.
وفي هذا السياق، شدد السكان على أهمية تقريب الإدارة من المواطنين كجزء أساسي من تحسين جودة الخدمات العمومية، داعين إلى توزيع أكثر عدلاً للمرافق الإدارية، وإمكانية تطوير منصات إلكترونية لإنجاز المعاملات عن بُعد، أو حتى إنشاء مكاتب متنقلة تخدم المناطق النائية.
ويأمل المواطنون في أن تتجاوب السلطات مع مطالبهم، لما لذلك من تأثير مباشر على تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
