كشف يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن معطيات مثيرة تتعلق بملفات فساد وهدر للمال العام في عدة قطاعات حيوية، مما أثار تساؤلات حول مسؤولية الحكومة في فرض الرقابة وضمان الشفافية والمحاسبة.
وأوضح فيراشين، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن دعم استيراد المواشي استفاد منه 18 شخصا فقط، وبلغت قيمته الإجمالية 1300 مليار سنتيم، أي ما يعادل 73 مليار سنتيم لكل مستفيد. غير أن هذا الدعم، وفق تعبيره، لم يسهم في خفض أسعار اللحوم بالسوق، بل اقتصر تأثيره على زيادة الأرصدة البنكية للمستفيدين على حساب المال العام.
كما أشار إلى ملف المحروقات، كاشفا عن إهدار أكثر من 80 مليار درهم (8000 مليار سنتيم) منذ تحرير أسعار المحروقات وحتى عام 2024، دون أن تنعكس هذه الأموال إيجابياً على المواطنين أو الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالفساد في الصفقات العمومية والإدارة، أكد فيراشين أن حجم الأموال المنهوبة سنويًا يقدر بـ 50 مليار درهم (5000 مليار سنتيم)، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي.
كما سلط الضوء على الإعفاءات الجبائية السنوية، التي تتجاوز 32 مليار درهم، مستفيداً منها ما وصفهم بـ”الطفيليات الرأسمالية الريعية”، وهي فئة تستغل الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
وفي ختام تدوينته، شدد فيراشين على أن هذه الأرقام الضخمة من الأموال المهدرة تثير تساؤلات جدية حول مدى جدية
