أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الجهود مستمرة بجدية لتحسين الخدمات الصحية في البلاد، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وذلك في إطار الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية.
وأشار أخنوش خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في الرباط، مخصص لتقييم التقدم المحرز في تطوير النظام الصحي، إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمات صحية عامة ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في بناء دولة الرفاه كما يطمح إليها جلالة الملك.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التعامل بسرعة وفعالية لإنهاء المشاريع الصحية المخطط لها قبل المواعيد المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقبال جيد للمرضى وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية العامة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في القطاع الصحي، من خلال تفعيل أدوار الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك لتعزيز آليات التنظيم وتحسين عمل الفاعلين في القطاع وتعزيز الحكامة في المستشفيات والتخطيط الإقليمي للخدمات الصحية.
وتم كذلك الاطلاع على التقدم في أعمال البناء والتوسعة وإعادة التأهيل لستة مستشفيات جامعية و79 مستشفى إقليميا وجهويا، مما سيوفر طاقة استيعابية إضافية تقدر بأكثر من 11 ألف سرير.
علاوة على ذلك، تم مناقشة مشروع رقمنة النظام الصحي الوطني، والذي يشمل إنشاء نظام معلوماتي متكامل لجمع ومعالجة واستغلال البيانات الأساسية المتعلقة بالمنظومة الصحية. ومن المقرر توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان التنسيق والفعالية المالية في تنفيذ النظام المعلوماتي للصحة الوطنية.
وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، تم مراجعة التقدم في تنفيذ برنامج يهدف إلى زيادة عدد المهنيين الصحيين بحلول عام 2030. وقد لوحظ تقدم ملحوظ في الالتزامات المتفق عليها في الاتفاقية الإطار الموقعة في يوليو 2022، والتي تهدف إلى تقليل النقص الحالي في الكوادر الصحية وإصلاح نظام التعليم الطبي.
كما تم استعراض التقدم في إنشاء كليات الطب والصيدلة في مدن كلميم والرشيدية وبني ملال، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمسار تكوين المهنيين الصحيين.
