أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمة له اليوم الثلاثاء،خلال مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة الجنائي أن السلطة القضائية لا تملك صلاحية التدخل في الشؤون التشريعية، إذ أن هذا المجال يقع ضمن اختصاص البرلمان حصريا.
وأشار وهبي إلى أنه كان حازما في هذا الشأن، معتبرا أن التشاور مع السلطة القضائية يجب أن يبقى ضمن حدود واضحة.
وشدد وهبي على أنه، رغم التشاور المستمر مع السلطة القضائية، فإن لكل جهة صلاحياتها التي يجب احترامها، مؤكداً أن البرلمان لا يتدخل في الأحكام القضائية، وبالتالي ينبغي للقضاء الالتزام بعدم التدخل في العملية التشريعية.
وفي سياق رده على تصريحات عبد الرزاق الجباري، رئيس جمعية نادي قضاة المغرب، أشار وهبي إلى أن بعض الجهات تحاول تحويل الجمعيات المهنية إلى نقابات للتأثير على التشريع، وهو أمر غير مقبول.
وأضاف أن من يريد إبداء رأيه في القوانين من داخل السلطة القضائية يجب أن يقدم استقالته، وفقاً لما هو معمول به في دول أخرى.
كما أشار الوزير إلى أن المادة 113 من الدستور توضح الإطار الذي يسمح للقضاة بإبداء آرائهم، مؤكداً أنه لا يحق لهم التدخل في التشريع إلا إذا طُلب رأيهم وفقاً للمقتضيات الدستورية المحددة.
وأكد أن مبدأ فصل السلطات يمثل الركيزة الأساسية لدستور 2011، داعياً الجميع إلى مراجعة الدستور لفهم حدود اختصاصاتهم.
من جانبه، كان الجباري قد انتقد في ندوة سابقة بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنها تتضمن تناقضات قد تمس بالمبادئ الأساسية للسياسة الجنائية.
وأوضح أن المشروع، في نظره، يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، مستشهداً بالمادة الثالثة التي يرى أنها تحدّ من صلاحيات النيابة العامة في فتح تحقيقات بجرائم مرتبطة بالمال العام، حيث تربط ذلك بطلب من رئيس النيابة العامة وبإحالة من جهات معينة.
واعتبر الجباري أن هذه المقتضيات تمثل “تضييقاً على القضاء” وتتعارض مع الفصل الأول من الدستور، الذي ينص على فصل السلطات وضمان توازنها، مما يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والقضائية.
