قرر موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية تنفيذ برنامج احتجاجي تصاعدي يتكون من مرحلتين رئيسيتين.
وأوضحت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها أن المرحلة الأولى تبدأ بتنظيم “أسبوع الغضب النقابي” من 17 إلى 21 مارس الجاري، حيث سيحمل الموظفون شارات احتجاجية، مع تنظيم وقفات جهوية أمام رئاسات الجامعات في 21 مارس.
كما سيتم تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة في جميع المؤسسات الجامعية يوم 26 مارس، يليه إضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط في 9 أبريل.
أما المرحلة الثانية، فستشمل إضرابات أسبوعية وإضرابًا لمدة 72 ساعة، بالإضافة إلى اعتصامات أمام مقر الوزارة، وصولًا إلى مقاطعة شاملة لنهاية الموسم الجامعي، مع تفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وجاء هذا البرنامج الاحتجاجي نتيجة لحالة الجمود التي شهدها الحوار القطاعي حول مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، رغم استكمال جميع مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة واستيفاء كل الشروط اللازمة لإعداد المسودة النهائية.
وأشارت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، إلى أن الوزارة قد تخلت عن وعودها والتزاماتها، حيث امتنعت عن دعوة النقابات الأكثر تمثيلية لحضور الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية واجتماع الكتاب العامين، مما أدى إلى تعطيل عملية التوقيع على محضر الاتفاق.
ودعت النقابة جميع موظفي القطاع إلى المشاركة الفعالة في هذا البرنامج الاحتجاجي، مؤكدة على أهمية التعبئة الجماعية لضمان نجاح جميع المحطات النضالية.
وأكدت على ضرورة تحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق، خاصة فيما يتعلق بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضع حدًا لسنوات الإقصاء والتهميش التي عانى منها موظفو القطاع.
وحذرت النقابة الوزارة الوصية من عواقب تنصلها من التزاماتها، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المتصاعدة في القطاع، والتي تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب التأخير في إصدار النظام الأساسي.
وأكدت أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات حتى يتم تحقيق المطالب العادلة للموظفين.
