حكمت المحكمة الإبتدائية بطنجة على نائب رئيس جماعة خميس أنجرة، “ر.ع”، بستة أشهر حبسا نافذا مع تغريمه مليون سنتيم، بعد متابعته بتهم تتعلق بتلقي الرشوة والتشهير، إلى جانب نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتم استدعاء المتهم “ر.ع”، للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات تتعلق باستغلال منصبه لتلقي هبات، حيث كان يشغل منصب رئيس لجنة التكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى نشر ادعاءات كاذبة بهدف التشهير بجهات أخرى.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية نشأت على خلفية خلافات حول قضايا التعمير، حيث تبين أن المدعو تدخل لتسهيل عمليات بناء غير قانونية، معتمدا على نفوذه داخل الجماعة.
وبعد جلسات استماع مطولة للأطراف المعنية، قضت المحكمة بإدانته ببعض التهم المنسوبة إليه، في حين برأته من تهمة نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للغير.
تجدر الاشارة إلى أن القضية تعود وقائعها إلى شهر شتنبر من السنة الماضية.
