أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء بيانًا اليوم الاثنين، كشفت فيه عن تفاصيل تتعلق بمتابعة قضية تتضمن خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم قانونية. وقد قررت النيابة، في الأول من مارس الجاري، متابعة أربعة من المعتقلين، بينما تم إحالة الفتاة القاصر إلى قاضي الأحداث، الذي قرر وضعها في مركز لحماية الطفولة.
وجاء في البيان، أن النيابة وجهت للمشتبه بهم تهمًا تشمل المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، بالإضافة إلى نشر ادعاءات كاذبة بهدف الإضرار بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، فضلًا عن تهمة التهديد. كما أضيفت تهمة إهانة محامٍ أثناء تأدية مهامه إلى أحد المتهمين.
وقد بدأت هذه الإجراءات بعد أن كشف التحقيق الأولي، الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكوى مقدمة من سيدة تعرضت للتهديد والتشهير عبر الهاتف، عن ارتكاب المشتبه بهم جرائم تتعلق بالتشهير والقذف والتهديد، بالإضافة إلى استفادتهم ماليًا من هذه الأفعال.
وأظهر التحقيق أيضًا، مدعومًا بالأدلة التقنية، أن الفتاة القاصر هي التي قامت بشراء وتوفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في ارتكاب جرائم التشهير والابتزاز والتهديد، وذلك بالتنسيق مع المشتبه به الرئيسي، الذي تربطه بها صلة قرابة ويوجد حاليًا خارج البلاد هاربًا من العدالة.
وأكد البيان أن التحقيقات لا تزال جارية مع أشخاص آخرين يتم استجوابهم حاليًا تحت الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في مشاركتهم في هذه الأفعال الإجرامية.
