أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانًا أعربت فيه عن رفضها الشديد لعدد من الممارسات التي تُعتبر اعتداءً صارخًا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، من خلال التلاعب بالمخزون وتقويض مبادئ الشفافية في الأسواق، مما يتناقض مع القوانين المحلية والمعايير العالمية.
وجاء في البيان دعوة صريحة للسلطات المحلية والمركزية لبدء تحقيقات واسعة النطاق في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك المدن الرئيسية مثل طنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير، بالإضافة إلى القرى والأسواق الأسبوعية.
وأكدت الرابطة على أهمية تحديد المسؤوليات وفرض العقوبات القانونية على جميع الأطراف المتورطة، سواء كانوا وسطاء أو مضاربين أو مسؤولين متواطئين، مع ضرورة إطلاع الرأي العام على نتائج هذه التحقيقات بشكل واضح.
وأشارت الرابطة إلى أن هذه الممارسات أصبحت ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، حيث يتم استخدام المحلات المغلقة والمستودعات السرية لتخزين المواد الأساسية بشكل غير قانوني، دون مراعاة شروط السلامة الصحية أو القوانين التجارية. ويتم لاحقًا طرح هذه المواد في الأسواق بأسعار مرتفعة، خاصة خلال المناسبات الدينية والأعياد.
وأكدت الرابطة أن هذه السلوكيات تُعد انتهاكًا واضحًا للحق في الغذاء والعيش الكريم، وهي حقوق مكفولة بموجب الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولمواجهة هذه التحديات، دعت الرابطة إلى مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في عمليات مراقبة الأسواق، مع تأكيدها على أهمية تفعيل آليات الإنذار المبكر للكشف عن أي اختلالات قد تؤثر على القدرة الشرائية والأمن الغذائي للمواطنين.
وحذرت من مخاطر الاحتكار المنظم في ظل ضعف الرقابة في الأسواق العشوائية والأسبوعية، خاصة في المناطق القروية والمناطق المهمشة، مما يعرض الفئات الأكثر ضعفًا لاستغلال مضاعف في وقت تشهد فيه تكلفة المعيشة ارتفاعًا متزايدًا وتتفاقم الأزمات الاجتماعية.
وشددت الرابطة على أن احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس مجرد التزام سياسي أو إداري، بل هو جزء أساسي من التزامات المغرب الدولية، ويعكس مدى جدية الدولة في الوفاء بتعهداتها الحقوقية، خاصة في ظل التقارير الدولية التي تشير إلى تزايد معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
كما حثت الرابطة جميع المواطنين على اليقظة والإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير قانونية، مع تشجيع ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول، وذلك في إطار بناء اقتصاد وطني يحترم حقوق الإنسان ويعزز العدالة الاجتماعية.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها ستواصل نضالها من أجل حماية حقوق المستهلك المغربي وضمان الحق في العيش الكريم والغذاء الآمن، مع استخدام كافة آليات الترافع المحلية والدولية لكشف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
