في خطوة تعكس تصاعد الجهود الرسمية لمكافحة جرائم التشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في الدار البيضاء، مساء أمس السبت، إيداع أربعة أشخاص، بينهم شقيقة هشام جيراندو وزوجها وأبناؤها، في السجن المحلي عكاشة.
وجاء هذا القرار في إطار قضية تتعلق بالاشتباه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني، على أن يتم تقديمهم أمام غرفة الجنايات في أولى جلسات المحاكمة المقررة يوم الاثنين.
وتمثل هذه الاعتقالات تتويجًا لتحقيقات مكثفة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم توقيف المشتبه بهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية، وذلك في إطار بحث تمهيدي أشرفت عليه النيابة العامة, وقد أطلقت هذه التحقيقات بناءً على شكوى تقدم بها أحد الضحايا، الذي تعرض لحملة تشهير ممنهجة عبر صفحات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتسلط القضية الضوء على شبكة إجرامية متخصصة في التشهير الإلكتروني، يُشتبه في أن هشام جيراندو، صاحب صفحة “تحدي”، يقف خلفها ،وقد سبق أن وُجهت إلى الصفحة اتهامات بالضلوع في حملات إلكترونية تستهدف شخصيات عامة وخاصة، بغرض الابتزاز أو تسوية حسابات شخصية.
وتشير التحقيقات الأمنية الأخيرة إلى تورط أفراد عائلة جيراندو المباشرة في هذه الأنشطة الإجرامية، مما يعزز الشكوك حول دوره كعقل مدبر لهذه العمليات.
وتأتي هذه القضية في سياق متصاعد من الجهود الرامية إلى تفكيك شبكات التشهير الإلكتروني، حيث بات من الواضح أن بعض الجهات تستغل الفضاء المفتوح لشبكات التواصل الاجتماعي لشن حملات مدروسة ضد أفراد ومؤسسات، وتتنوع أساليب هذه الحملات بين نشر أخبار زائفة، وتزييف الصور والمعلومات، وصولًا إلى الابتزاز المباشر مقابل مبالغ مالية.
ويُعد قرار النيابة العامة بالتحرك الحازم ضد هذه الشبكة تعبيرًا عن إرادة الدولة في التصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني، التي شهدت تفاقمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ،ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية نقطة تحول في مسار ملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الصفحات المشبوهة التي تستغل الفضاء الافتراضي لممارسة أنشطة غير قانونية.
