تشهد أسواق الجملة للتمور في مختلف مدن المغرب حركة تجارية نشطة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب على هذه المادة الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل.
وأشار حميد الشريف، الكاتب العام للجمعية الوطنية لمسوقي التمور بالمغرب، إلى أن أسواق التمور لم تشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، سواء من حيث الأسعار أو الكميات المتوفرة. ومع ذلك، لاحظ تراجعًا طفيفًا في الإنتاج المحلي بسبب الظروف المناخية الصعبة، مثل الجفاف الذي أثر على المحصول هذا العام.
وأضاف الشريف في تصريح له أن التمور المتوفرة في الأسواق المغربية تأتي من عدة دول عربية، مؤكدًا أن أسعارها لم تشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالعام الماضي. على سبيل المثال، تتراوح أسعار التمور المغربية في سوق “درب ميلة” بمدينة الدار البيضاء بين 12 و13 درهمًا للكيلوغرام، بينما تصل أسعار التمور التونسية إلى ما بين 28 و30 درهمًا للكيلوغرام. كما تتوفر أيضًا التمور المصرية والإماراتية، مما يوفر تنوعًا يلبي مختلف الأذواق.
وأوضح الشريف أن العرض في السوق لا يزال جيدًا، حيث تستمر الأسواق المغربية في تقديم مجموعة متنوعة من التمور المستوردة والمحلية. ومع اقتراب رمضان، ارتفعت واردات المغرب من التمور المصرية لتلبية الطلب المتزايد، مما أدى إلى تراجع طفيف في واردات التمور الجزائرية والتونسية، التي كانت تاريخيًا المصدر الرئيسي للتمور المستوردة في المغرب.
ووفقًا لتقرير منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار الفلاحية، فإن تعزيز مكانة التمور المصرية في السوق المغربية يعود إلى انخفاض إنتاج التمور في تونس، بالإضافة إلى مشاكل الجودة الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال فترة الحصاد. كما تأثرت السوق المغربية بالقطيعة الدبلوماسية مع الجزائر.
وتكشف المنصة أن حوالي 90% من التمور المباعة في المغرب مستوردة، بينما تمثل التمور المحلية حوالي 10% فقط، مما يعكس عجز الإنتاج المحلي عن تلبية الاحتياجات، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة.
أما بالنسبة للأسعار، فقد أشارت المنصة إلى أن التمور تشهد زيادة تتراوح بين 30 و50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تصل إلى 80% مع اقتراب شهر رمضان، نتيجة لارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.
