أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن برامج الحكومة في مجال التشغيل قد استفاد منها نحو 494,880 شخصًا خلال الفترة من 2021 حتى نهاية سبتمبر 2024، بما في ذلك 67,950 مستفيدًا من برنامج “تحفيز”.
وأكد الوزير أن “صندوق النهوض بتشغيل الشباب” يلعب دورًا محوريًا في تمويل الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص العمل، وذلك عبر دعم التشغيل المأجور، وتحسين قابلية التشغيل، وتشجيع التشغيل الذاتي.
وأوضح السكوري، في رده على سؤال كتابي حول حصيلة وآفاق الصندوق، أن التمويل يتم تخصيصه سنويًا وفقًا للاحتياجات المرتبطة ببرامج إنعاش التشغيل، ومن بينها برنامج “إدماج”، الذي يعتمد على “عقود التدريب من أجل الإدماج” كأحد الآليات الرئيسية لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل والحد من البطالة، خاصة بين حاملي الشهادات.
ويوفر البرنامج للمقاولات إعفاءات ضريبية واجتماعية، تشمل الإعفاء من المستحقات الاجتماعية ورسم التكوين المهني لمنحة التدريب التي تصل إلى 6000 درهم، بالإضافة إلى تحمل الدولة لحصة المشغل من الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض طوال فترة التدريب.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تدعم المقاولات التي تقوم بتوظيف المتدربين بشكل دائم، حيث تتحمل حصة المشغل من الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة عام كامل، بشرط توظيف ما لا يقل عن 60% من المتدربين الذين أكملوا فترة تدريبهم.
كما تم إطلاق “عقد الاندماج المهني” لصالح الحاصلين على شهادات ذات استقطاب مفتوح، ويشمل هذا العقد تكوينات تتراوح مدتها بين 6 و9 أشهر، مع منح دعم مالي للمقاولات بقيمة 25,000 درهم عند توقيع عقد عمل غير محدد المدة.
وفي إطار دعم المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، يوفر برنامج “تحفيز” تحمل الدولة لاشتراكات أرباب العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرًا، شريطة ألا يتجاوز الأجر الشهري 10,000 درهم، وذلك لصالح المشغلين الذين يوظفون الباحثين عن عمل بعقود غير محددة المدة خلال أول عامين من انطلاق نشاطهم.
ولتعزيز تأهيل الكفاءات وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل، تم إطلاق برنامجي “تأهيل” و”دعم القطاعات الواعدة”، حيث يركز الأول على سد الفجوة بين مؤهلات المستفيدين ومتطلبات المقاولات من خلال التكوين التعاقدي والتأهيلي أو التحويلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
