يتجه الكونغرس الإسباني نحو التصويت على اقتراح قدمه حزب “بوديموس” يوم غذ الأربعاء ، والذي يهدف إلى تسريع عملية تنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك أعداد كبيرة من المغاربة، وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية.
وأشارت صحيفة “لاغازيتا” إلى أن الاقتراح الذي تقدم به الحزب يسعى إلى تسوية أوضاع ما يقارب نصف مليون مهاجر غير نظامي يعيشون في إسبانيا. ووفقًا للاقتراح، يطالب الحزب الحكومة بالموافقة على هذا الإجراء خلال شهرين كحد أقصى، بشرط أن يكون المهاجرون قد دخلوا الأراضي الإسبانية قبل نوفمبر 2021.
ويرى حزب “بوديموس” أن المصادقة على هذا القرار تمثل واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا وديمقراطيًا، من شأنه أن يعزز صورة إسبانيا على المستوى الدولي، ويسمح بتسوية أوضاع آلاف الأشخاص الذين يعانون من وضع إداري غير قانوني. كما أكد الحزب على أهمية توفير طرق آمنة وقانونية للهجرة، لتجنب تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.
من جانبها، كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين خلال العام الماضي، حيث وصل حوالي 57 ألف مهاجر إلى إسبانيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، متجاوزًا العدد المسجل خلال عام 2023 بأكمله.
وبحسب البيانات، بلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بين 1 يناير و30 نوفمبر 56,976 شخصًا، بزيادة نسبتها 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لوكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس”، فإن المغرب ومالي والسنغال تعد من أكبر مصادر الهجرة نحو جزر الكناري الإسبانية.
كما يعيش في إسبانيا أكثر من 10,123 قاصرًا مغربيًا، وصل معظمهم عبر السباحة، أو تسلق السياج الحدودي، أو الاختباء في المركبات المتجهة إلى سبتة ومليلية المحتلتين.
ويعد حزب “بوديموس” في جزر الكناري من أبرز المعارضين لعمليات ترحيل القاصرين المغاربة إلى بلدهم، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان واستغلالًا للأطفال كأداة للسيطرة على تدفقات الهجرة. كما انتقد الحزب دعم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لفكرة إنشاء مراكز إرجاع المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، واصفًا ذلك بمحاولة للتهرب من المسؤولية في إدارة ملف الهجرة.
يظل التصويت المرتقب في الكونغرس الإسباني محط أنظار العديد من الأطراف، خاصة المهاجرين المغاربة الذين يأملون في أن يساهم القرار في تحسين أوضاعهم القانونية داخل الأراضي الإسبانية.
