أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف في طنجة، يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، حكمها النهائي في قضية شهيرة عُرفت إعلامياً باسم واقعة رصاص دار التونسي، حيث قضت بإصدار أحكام سجن بلغ مجموعها 32 سنة في حق خمسة متهمين تورطوا في أحداث القضية.
ووفقاً للحكم القضائي، تم إدانة ثلاثة من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، بينما حكم على المتهمين الآخرين بسنة واحدة نافذة لكل منهما، وجاءت هذه الأحكام بعد اتهام المتهمين بارتكاب جرائم متعددة، منها تشكيل عصابة إجرامية، والضرب والجرح باستخدام أسلحة، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى تهم التزوير واستعمال وثائق مزورة، وحيازة بضائع أجنبية غير قانونية، وتغيير معالم مسرح الجريمة لإعاقة العدالة، وإهانة الضابطة القضائية بتقديم تصريحات كاذبة، وحيازة أسلحة تشكل تهديداً للأمن العام، فضلاً عن تهم تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها واستهلاكها.
وترجع جذور هذه القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما شهد حي “دار التونسي” اشتباكات عنيفة بين أفراد ينتمون إلى عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص برصاصة أطلقت من بندقية صيد ،وقد انتشرت مقاطع فيديو لهذه المواجهات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ضجة كبيرة.
وبعد تحقيقات وأبحاث ميدانية مكثفة أجرتها المصالح الأمنية، تم تحديد هويات جميع المتورطين في الحادثة، وتم إلقاء القبض عليهم لاحقاً ، وتقديمهم للنيابة العامة.
