أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في شفشاون عن إنهاء الجدل الذي أثير حول مصير الببغاوات التي تم سحبها من ساحة وطاء الحمام، وذلك بعد أن تم تسوية الوضعية القانونية لمالكها، بعد أن توصلت الوكالة إلى اتفاق مع المالك، مما أدى إلى إعادة الطيور إليه بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الببغاوات تُصنف ضمن قائمة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وفقًا للمادة 4 من القانون رقم 29.05 الذي ينظم حماية الأنواع النباتية والحيوانية البرية ومراقبة الاتجار بها.
وأضافت الوكالة أنها اتخذت إجراءات الحجز في البداية بسبب عدم امتلاك المالك للترخيص اللازم لحيازة هذه الطيور، وهو ما ينص عليه القانون في مواده الخامسة والسادسة.
وأشارت الوكالة إلى أنها تعتمد نهجًا تصالحيًا في التعامل مع المخالفات التي تسمح بها القوانين، حيث تم إبرام صلح ودي قانوني مع المالك بعد تقديمه طلبًا لتسوية الوضعية ،وقد تم فرض غرامة مالية عليه وفقًا للقانون، مما أدى إلى إنهاء المتابعة القضائية في حقه.
كما أضافت الوكالة أنه تم مراعاة الظروف الخاصة لهذه القضية، حيث أثبت المالك أنه كان يمتلك الببغاوات قبل دخول القانون رقم 29.05 حيز التنفيذ ،بالإضافة إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه هذه الطيور في تعزيز السياحة المحلية.
وبناءً على ذلك، قامت الوكالة بإصدار ترخيص قانوني لحيازة الببغاوات، مع تركيب رقاقات إلكترونية عليها لضمان مراقبتها بشكل دقيق.
