تعيش ساكنة مقاطعة بني مكادة حالة من الإحباط جراء التدهور المستمر في جودة التواصل مع رئيس المقاطعة،محمد الحمامي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب برلماني عن حزب الاستقلال. وقد أثار الغياب المتكرر للرئيس عن مهامه اليومية، في أكبر مقاطعة بالمغرب، استياءً واسعاً بين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني. وأدى هذا الغياب إلى تعطيل إصدار الرخص التجارية وإلى جمود عام في إدارة شؤون المقاطعة، مما زاد من معاناة الساكنة.
وحسب مصادر “طنخرينو”، فإن كلاً من الأغلبية والمعارضة في مجلس المقاطعة أظهرتا ضعفاً كبيراً في التعامل مع هذه الأزمة، مما فاقم المشكلات التي تعاني منها المنطقة. كما أن غياب الحوار وإغلاق قنوات التواصل مع الساكنة أدى إلى شعور المواطنين بالتهميش وعدم الاهتمام بمطالبهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس المقاطعة، محمد الحمامي، يتغيب بشكل متكرر حتى في الأوقات الحرجة التي تتطلب وجوده لمتابعة شؤون الساكنة عن قرب. وقد عبّر العديد من المواطنين، بما فيهم المقربون منه، عن صدمتهم من عدم تجاوبه وصعوبة التواصل معه حتى عبر الهاتف. هذا الوضع يعكس ضعفاً كبيراً في الالتزام بالمسؤوليات، مما يؤثر سلباً على سير عمل المقاطعة ويقلل من جودة الخدمات الأساسية المقدمة للساكنة.
الانتقادات لم تقتصر على إدارة المقاطعة فحسب، بل امتدت لتشمل أداء رئيس المقاطعة في مهامه البرلمانية. حيث اعتبرته الساكنة مقصراً في الترافع عن قضايا المقاطعة داخل البرلمان. كما أشارت فعاليات المجتمع المدني إلى أن النائب لم يبذل جهوداً ملموسة لجلب مشاريع تنموية أو لرفع ميزانية المقاطعة. هذا الأداء الضعيف أدى إلى زيادة فقدان الثقة في المنتخبين، الذين يُنتظر منهم الدفاع عن مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.
في ظل هذا الوضع المتأزم، دعت فعاليات من المجتمع المدني إلى تدخل عاجل من قبل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، لإعادة تنظيم قنوات الحوار بين رئيس المقاطعة والساكنة. كما طالبت هذه الفعاليات بتحسين آليات التواصل المباشر ومعالجة الإشكالات العالقة التي تواجه المنطقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وبلوكاج الرخص التجارية، والتي تحتاج إلى متابعة مستمرة.
من جهة أخرى، تعيش مقاطعة بني مكادة انقساماً بين المعارضة والأغلبية منذ سنتين، حيث تسود حالة من الاحتقان والغليان في صفوف الأغلبية نفسها. ووفق تصريحات سابقة للأغلبية والمعارضة، يتحمل رئيس المقاطعة المسؤولية الأولى عن هذا الوضع، حيث يُعتبر عاجزاً عن تدبير أغلبيته بسبب تعنته وتدخله في جميع التفويضات.
