تُعقد اليوم الخميس جلسة محاكمة جديدة بمحكمة الاستئناف في طنجة، تتناول قضية شبكة إجرامية تضم مقاولين عقاريين، محافظين، وابن محامٍ شهير من الدار البيضاء، وذلك بتهم تزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في مدينة أصيلة، بما في ذلك شوارع ومقرات مؤسسات حكومية، وتكشف التحقيقات أن المتهمين استخدموا وثائق مزورة لاستخراج رسوم عقارية غير قانونية، وحصلوا على مبلغ يقارب 200 مليار سنتيم من خلال عمليات نزع ملكية مزعومة لصالح المنفعة العامة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا ببراءة المتهمين، وهو ما دفع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الطعن في القرار. وقد أُجلت الجلسة الأخيرة بسبب غياب أحد المتهمين، الذي قدم شهادة طبية تبرر غيابه.
وتكشف تفاصيل القضية أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء رسم عقاري مزور خاص بمدرسة المختار البقالي، مستغلين وثائق غير صحيحة. ومن المثير للدهشة أن مصلحة الهندسة الطوبوغرافية في طنجة لم تصدر أي تصميم رسمي لهذا العقار حتى الآن، مما يؤكد الطبيعة الاحتيالية للعملية، كما تمكن المتهمون من الحصول على مبلغ يقارب 14 مليون درهم من أموال وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد تقديم وثائق مزورة.
ووفقًا للتحقيقات، قام المتهمون في 29 فبراير 2022 بالحجز على الحساب الخاص بالصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، والذي كان البرلمان قد خصص له ميزانية قدرها 25 مليون درهم في ذلك العام ،واستولوا على ما يقارب 14 مليون درهم بناءً على حكم استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية، مستغلين رسمًا عقاريًا مزورًا.
تُسلط هذه القضية الضوء على عمليات احتيالية معقدة تستهدف المال العام والعقارات، وتكشف عن ثغرات في النظام الإداري والقضائي تتيح لمثل هذه الشبكات الإجرامية التلاعب بالوثائق الرسمية والاستيلاء على أموال طائلة.
