كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، عن استقبال الوزارة ما يقارب 4000 طلب لمعادلة الشهادات الجامعية خلال عام 2024. جاء ذلك ردا على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وأشار ميداوي إلى أن هذه الطلبات تغطي مجموعة واسعة من تخصصات الدراسات العليا، حيث تمت دراسة حوالي 3700 ملف من قبل اللجان القطاعية المختصة. وقد تم اتخاذ قرارات بشأنها تتضمن منح المعادلة مباشرة، أو طلب إجراء امتحانات تقييمية، أو فرض تداريب تكميلية حسب كل حالة.
وأكد الوزير أن عملية معادلة الشهادات تتم وفق إجراءات محددة ومنظمة بناءً على النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه العملية تقييماً شاملاً للنواحي الإدارية والبيداغوجية والمهنية، بالتعاون مع الهيئات المهنية ذات الصلة.
وأضاف ميداوي أن معادلة الشهادات ليست مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وحدها، بل يتم التشاور مع القطاعات الوزارية الأخرى والهيئات المهنية المعنية، خاصة في التخصصات التي تخضع لتنظيم مهني محدد.
وفي إطار تسريع إجراءات المعادلة، استعرض الوزير مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها، منها تعزيز وتكثيف اجتماعات اللجان القطاعية، وتوسيع قائمة مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعترف بها، والتي يتمتع خريجوها بمعادلة تلقائية لشهاداتهم دون الحاجة إلى الخضوع للإجراءات العادية.
كما أشار إلى العمل على تبسيط إجراءات المعادلة من خلال تطوير منصة إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى مراجعة دور الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة لتمكينها من إدارة عملية استقبال الطلبات ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بشكل أكثر كفاءة.
