أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق إجراء جديد بدءًا من الأول من فبراير 2025، يقضي بتقييد منح التأشيرات متعددة الدخول لمواطني عدة دول، تشمل المغرب والجزائر وتونس ومصر، بالإضافة إلى عشر جنسيات أخرى. ويهدف هذا القرار إلى الحد من الاستخدام غير القانوني للتأشيرات، خاصة في ما يتعلق بأداء مناسك الحج دون إجراءات رسمية أو الإقامة بشكل غير قانوني داخل المملكة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن القرار الجديد يشمل تأشيرات السياحة والأعمال وزيارة الأقارب، حيث سيتم استبدال التأشيرات متعددة الدخول بتأشيرات دخول فردية لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. وأكدت السلطات السعودية على ضرورة الالتزام الكامل بهذه القواعد، محذرة من أن أي مخالفة قد تترتب عليها عقوبات أو إجراءات إدارية صارمة.
جاء هذا الإجراء بعد أن شهد موسم الحج في العام الماضي حادثة مأساوية أودت بحياة أكثر من 1200 حاج، بسبب الظروف الجوية الصعبة والازدحام الشديد الناجم عن وجود حجاج غير مسجلين بشكل رسمي. وتهدف السعودية من خلال هذه الخطوة إلى تحسين تنظيم مواسم الحج والعمرة، وضمان سلامة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم.
وعلى الرغم من أن السلطات السعودية وصفت هذا الإجراء بأنه “مؤقت”، إلا أنها لم تعلن عن موعد محدد لإعادة العمل بالتأشيرات متعددة الدخول، مما يترك احتمال استمرار هذه القيود لفترة غير محددة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز الأمن والتنظيم في المناسك الدينية، مع الحفاظ على سمعة هذه الفعاليات الدينية الكبرى.
