في قاعة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حيث تتقاطع أصوات العدالة مع همسات الحرية، قررت المحكمة الابتدائية يوم الاثنين 10 فبراير الجاري، تأجيل جلسة محاكمة الناشط والمدون رضوان القسطيط، الذي يُعرف بدعمه للقضية الفلسطينية ومعارضته للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وجاء هذا التأجيل بعد اتهامه بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”. وحددت المحكمة تاريخ 24 فبراير الجاري، موعدًا جديدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمته.
من جهة أخرى، أدان مركز عدالة لحقوق الإنسان ما وصفه بـ”الاعتقال التعسفي” للناشط الحقوقي رضوان القسطيط، داعيًا السلطات المغربية إلى الإفراج عنه تماشيًا مع التزامات المملكة الدولية في مجال حماية حرية الرأي والتعبير. وأصدر المركز بيانًا تضامنيًا يوم أمس الأحد، طالب فيه الجهات القضائية بإسقاط التهم الموجهة إلى القسطيط لضمان محاكمة عادلة. وأكد البيان أن اعتقاله يأتي في إطار سياسة التضييق الممنهج التي تمارسها السلطات ضد الأصوات المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في طنجة يوم السبت 8 فبراير الجاري، متابعة رضوان القسطيط في حالة اعتقال، وذلك على خلفية منشورات نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك. وجاء هذا القرار بعد أن تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في مدينة طنجة، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للتحقيق معه.
وأعربت جماعة العدل والإحسان في بيان لها يوم السبت 8 فبراير الجاري، عن استنكارها لاعتقال القسطيط، واصفة إياه بأنه “اعتقال سياسي يهدف إلى تقييد حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة”. وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي.
واعتبر ناشطين حقوقيين أن هذه المحاكمة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي اختبار حقيقي لمدى التزام المغرب بالدستور الذي يكفل حرية التعبير. ومع ترقب الرأي العام لقرار المحكمة بشأن طلب الإفراج المؤقت، تبقى الأنظار مشدودة إلى جلسة 24 فبراير، التي قد تحمل في طياتها مفاجآت قد تغير مجرى هذا الملف الشائك.
