صرح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يمكن أن يخضع لتعديلات في المستقبل. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي في الرباط.
وأوضح السكوري أن القوانين ليست جامدة أو نهائية، بل هي قابلة للتعديل والتحديث مع مرور الوقت لمواكبة التغيرات والمستجدات. وأكد أن أي تشريع يجب أن يكون مرنًا وقادرًا على التطور لضمان استمراريته وفعاليته.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت في صياغة هذا القانون على سنوات طويلة من المفاوضات والدراسات، حيث تم الاستماع إلى آراء مؤسستين استشاريتين، بالإضافة إلى المذكرات المقدمة من النقابات، ورؤى الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للقانون بعد تحليل دقيق وشامل لجميع هذه الآراء والاقتراحات.
وأضاف السكوري أن تطبيق القانون على أرض الواقع سيكون الخطوة التالية لتقييم مدى نجاعته وفعاليته. كما أكد أن المحكمة الدستورية، بوصفها هيئة مستقلة وموثوقة، ستكون المسؤولة عن مراجعة مدى توافق هذا القانون مع الدستور، وذلك في حال تم إحالة الأمر إليها من قبل رئيس الحكومة.
