كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الأرقام الرسمية المتعلقة بالإضراب الوطني الذي شهدته البلاد يوم الأربعاء، موضحًا أن نسبة المشاركة في القطاع الخاص بلغت 1.4%، في حين سجل القطاع العمومي نسبة 32%.
وأوضح السكوري، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس، أن قطاع التعليم تصدّر نسب الإضراب داخل القطاع العمومي بنسبة بلغت 35.5%، يليه قطاع الصحة بـ33.3%، ثم قطاع العدل بـ30.5%، والجماعات الترابية بـ26.4%، في حين سجلت المؤسسات العمومية نسبة إضراب بلغت 25.9%.
في المقابل، قدمت النقابات أرقامًا مغايرة لما أعلنته الحكومة، حيث أكدت أن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 84% في مختلف القطاعات العمومية والخاصة. كما أوضحت هيئات نقابية مهنية أن الإضراب في قطاعي التعليم والصحة تراوح بين 80% وأكثر من 90%، ما يعكس اختلافًا واضحًا في التقديرات بين الطرفين.
وفي تعليق على الإضراب، أشار السكوري إلى أن مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، جاء لضمان هذا الحق الدستوري وحمايته، موضحًا أن الحكومة تواصل العمل مع النقابات لضبط مواده، وأن النقابات قدمت تعديلات تمت الموافقة على أغلبها لضمان عدالة القانون وتطبيقه بسلاسة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ليست فقط تفاوضية، بل محورية لاستقرار البلاد، مشيدًا بطريقة التعبير عن المطالب بشكل ديمقراطي وحضاري، معتبرًا أن ذلك يعكس نضج النقاش السياسي والاجتماعي في المملكة.
ويأتي هذا الإضراب في سياق تصاعد مطالب الشغيلة بتحسين الأجور وظروف العمل، وحماية الحريات النقابية، خاصة مع استمرار النقاش حول مشروع قانون الإضراب، الذي تعتبره بعض النقابات مقيدًا لحق العمال في الاحتجاج.
وبينما تسعى الحكومة إلى التوازن بين ضمان استمرارية المرافق العمومية واحترام الحق في الإضراب، ترى النقابات أن المشروع يجب أن يستجيب أكثر لمطالب الشغيلة لضمان عدالة اجتماعية حقيقية.
وفي ظل هذا التباين في الأرقام والآراء، يظل الحوار الاجتماعي مفتوحًا بين الحكومة والنقابات، وسط ترقب لكيفية تعامل الطرفين مع هذا الملف الحساس في المستقبل القريب.
