في إطار تعزيز الرقابة على الواردات وحماية المستهلك، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إنجازاتها خلال عام 2024، والتي شملت منع دخول آلاف الأطنان من المنتجات غير المطابقة للمعايير، وتعزيز الرقمنة في إجراءات المراقبة، وتطوير آليات التفتيش الميداني.
وتمكنت الوزارة من منع دخول أكثر من 5583 طناً من المنتجات المستوردة إلى الأسواق المغربية، بعد أن أظهرت التحاليل المخبرية أن 798 عملية استيراد لم تستوفِ المعايير المطلوبة. وشملت هذه المنتجات مواد النسيج، الملابس، مواد البناء، الأجهزة الكهربائية، قطع غيار السيارات، وأجهزة الغاز. وقد خضعت 7101 عينة من المنتجات المستوردة للتحليل خلال العام، بزيادة قدرها 5.5% مقارنة بعام 2023.
وفي إطار نظام مراقبة الواردات، تمت معالجة 128,156 ملف استيراد خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بالعام السابق. كما تم تقليص آجال معالجة الملفات بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط أجل معالجة المستندات أقل من يوم واحد , مسجلاً انخفاضاً بنسبة 23% مقارنة بعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط أجل المعالجة المالية للملفات إلى ما يزيد قليلاً عن يومين، بتراجع نسبته 21%.
وأكدت الوزارة أنه في إطار تعزيز الرقمنة، أطلقت الوزارة في ديسمبر 2023 منصة إلكترونية مخصصة لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المراقبة في بلد المنشأ. وقد تم إصدار 30 شهادة مطابقةخلال أسبوعين فقط من انطلاق المنصة. كما يجري حالياً تطوير تطبيق خاص بتدبير زيارات المراقبة الميدانية للواردات، ومنصة جديدة لمنح تراخيص القبول وفق المعايير المطلوبة، بالشراكة مع منصة “بورتنيت” الخاصة بالشباك الوحيد للتجارة الخارجية.
في إطار مخطط المراقبة الوطنية لعام 2024، تم تعزيز حماية المستهلك من خلال تحديد أولويات عمليات المراقبة وتنسيق الجهود مع السلطات المختصة. وقد قام مراقبو الوزارة بتنفيذ 28,280 عملية تفتيش، أسفرت عن تحرير 380 محضراً. كما نفذت اللجان الإقليمية المشتركة برئاسة الولاة والعمال أكثر من 330,000 زيارة مراقبة، تم خلالها تحرير حوالي 15,300 محضر متعلق بحماية المستهلك.
وواصلت الوزارة تطوير منصتها الإلكترونية لتلقي شكاوى المقاولات المغربية المستوردة، والتي تم إنشاؤها في عام 2022. وخلال عام 2024، تلقت المنصة 2261 شكوى،حيث تمت معالجة 1898 منها، بينما أحيلت 363 شكوى على الحفظ إما لعدم استنادها إلى أساس أو لأنها خارجة عن اختصاصات الوزارة.
وتشير هذه الإنجازات إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة لضمان جودة المنتجات المستوردة وحماية المستهلك المغربي، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في إجراءات المراقبة من خلال تبني التقنيات الرقمية. وتظل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق المغربية ودعم الاقتصاد الوطني.
