قال عزيز أخنوش، إن الحكومة بفضل فعالية التدابير الاقتصادية المتخذة تمكنت من تسجيل تراجع تدريجي في معدلات التضحم ليصل إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
وأضاف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد زوال اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال اطوار جلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة عمدت إلى التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
وأكد أخنوش، أن الحكومة ستواصل مجهوداتها من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المتوسطة والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة، وذلك عبر رفع الشريحة الأولـى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلـى 40.000 درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
