مع بداية ذروة موسم تصدير الأفوكادو، يواجه كبار المنتجين الأوروبيين تحديًا متزايدًا بسبب المنافسة القوية من المغرب، الذي عزز موقعه كأحد أكبر الموردين للأسواق الدولية، وبفضل رفع إنتاجه إلى 90 ألف طن هذا الموسم، بات تأثير الصادرات المغربية واضحًا، ما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية بشكل ملحوظ.
تقرير لموقع “فريش بلازا” نقل عن مهنيين في القطاع أن معظم كميات الأفوكادو المطروحة في الأسواق حاليًا تأتي من المغرب، يليه كل من إسبانيا والبرتغال.
وعبّر منتجون إسبان عن قلقهم المتزايد، مشيرين إلى أن صادرات المغرب المباشرة نحو المملكة المتحدة وأوروبا بأسعار تنافسية أصبحت تؤثر على حصصهم في السوق.
وعلى الرغم من امتلاك إسبانيا نافذة إنتاج أطول بفضل بنيتها اللوجستية المتطورة، فإن التدفق الكبير للمنتوج المغربي يضغط على السوق في فترة حساسة.
التأثير المتزايد للمغرب يعكس التحول الذي يشهده القطاع، حيث أدى توسيع المساحات المزروعة ونضج الأشجار إلى ارتفاع الإنتاج من 60 ألف طن في الموسم الماضي إلى 90 ألف طن هذا الموسم.
هذا التوسع، الممتد على 10 آلاف هكتار، ترافق مع زيادة في الإنتاج من موردين آخرين مثل إسرائيل ودول أمريكا اللاتينية، ما تسبب في تراجع الأسعار بنسبة 10 إلى 15% مقارنة ببداية الموسم السابق، كما أن دخول موردين جدد إلى الأسواق، مثل المغرب وكينيا، جعل المنافسة أكثر حدة، مما فرض معايير جودة أكثر صرامة ومتطلبات شهادات أكثر تعقيدًا.
ورغم النجاحات التي تحققها صادرات المغرب من الأفوكادو، إلا أن هذه الزراعة تواجه انتقادات حادة بسبب استهلاكها الكبير للمياه، في ظل أزمة الجفاف التي تعاني منها البلاد.
وتشير دراسات علمية إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من الأفوكادو يتطلب حوالي 2000 لتر من الماء، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا التوسع الزراعي، ورغم إعلان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن وقف دعم زراعة الأفوكادو واعتماد سياسة ترشيد استهلاك المياه، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار تحقيق الأرقام القياسية في الإنتاج والتصدير، مما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات البيئية.
