أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، يشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”السياسات الحكومية اللاشعبية”.
وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن قرار الإضراب جاء ردًا على ما اعتبره “سلوكًا حكوميًا غير مسؤول”، مشيرًا إلى استمرار موجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين، وتجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، إضافة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بـ”أساليب ملتوية”.
وانتقد البيان استمرار الحكومة في الاصطفاف إلى جانب أرباب العمل على حساب حقوق الطبقة العاملة، معتبرًا ذلك “هجومًا على الحريات النقابية”، فضلاً عن تهميش الشباب العاطل عن العمل، والإضرار بالخدمات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
ودعا الاتحاد جميع الموظفين والعمال إلى المشاركة المكثفة في هذا الإضراب للدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم، محمّلاً الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتداعياته على السلم الاجتماعي.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبه بوضع حد لارتفاع الأسعار، وتسقيف الأثمان، والحد من المضاربات لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
كما طالب بتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، المبرمج في الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير، مستنكرًا ما وصفه بـ”المهزلة” التي شابت مناقشة التعديلات في اللجنة المختصة.
وشدد البيان على ضرورة فتح مفاوضات جادة ومسؤولة حول هذا القانون، بما يضمن توافقًا اجتماعيًا حقيقيًا، داعيًا الحكومة إلى حوار اجتماعي فعال يفضي إلى تعاقدات ملزمة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، واحترام الالتزامات السابقة الموقعة من قبل رئيس الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكد الاتحاد أن الإضراب الوطني ليومي 5 و6 فبراير ليس سوى محطة أولى ضمن سلسلة من الخطوات النضالية المقبلة، في ظل ما وصفه بـ”تعنت الحكومة وتقاعسها عن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.
