انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، من الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة المعتمدة من قبل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، والتي يعتبرها الفريق تقييدًا لهذا الحق الدستوري.
ورغم الانسحاب، استمرت الجلسة بمداخلات الفرق والمجموعات النقابية، التي انقسمت بين الإشادة بالمشروع وانتقاده بشدة بدعوى تقييده لحرية الإضراب. كما رفع مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لافتات احتجاجية تندد بـ”إغلاق الحكومة باب التفاوض حول المشروع” و”الإجهاز على الحق في الإضراب”.
وفي تعليقه على الخطوة، أوضح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الفريق خاض معركة مناقشة المشروع بروح معنوية عالية داخل اللجنة المعنية، لكنه اعتبر أن الحكومة لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات للوصول إلى توافق عادل ومنصف، ما دفعهم إلى الانسحاب.
من جانبه، دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن المشروع، مشيرًا إلى الاتفاق الموقع مع الشركاء الاجتماعيين في 29 أبريل 2024، والذي نصّ على التصويت على القانون قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024.
وأكد الوزير أن الدستور يضمن حق الإضراب، لكنه في الوقت نفسه يقر بحرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستدعي تحقيق توازن يضمن حقوق الأجراء وأرباب العمل على حد سواء.
