انعقد اليوم الخميس 30 يناير 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يأتي هذا المشروع لتطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، ولاسيما ما يتعلق منها بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتدبيرها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باعتبارها السلطة الحكومية المختصة لإعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلها ومراجعتها، مع تحديد كيفيات تحضير المخططات المذكورة وإعدادها والمصادقة عليها، وكذا كيفيات تعديلها، ومراجعتها، والوثائق المتعلقة بها. كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم بنيات تربية الأحياء المائية البحرية كالوثائق التي يجب أن يرفق بها كل مشروع مقترح من لدن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية.
