أعلنت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية عن عرض أكثر من ألف سيارة دولة مستعملة وخارجة عن الخدمة للمزاد العلني في عدد من المدن المغربية.
ووفقًا للإعلان الصادر عن الشركة، فإن السيارات المعروضة للمزاد تتوزع على مدن مثل سلا، مراكش، بني ملال، خريبكة، خنيفرة، الدار البيضاء، أزيلال، آسفي، والصويرة، حيث يصل مجموعها إلى 1072 سيارة، إلى جانب بعض الأجهزة المتلاشية التابعة لقطاعات حكومية مختلفة.
وحددت الشركة تاريخ 11 فبراير كآخر أجل لتلقي عروض الأثمان بمديرية الخدمات التابعة لها في الرباط، وتشمل السيارات المعروضة للمزاد أسعارًا متفاوتة تبدأ من 2000 درهم وتصل إلى 80 ألف درهم، حسب حالتها ومدى صلاحيتها.
وأكد الإعلان أن هذه العملية تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة مع الدولة سنة 2007، والتي تهدف إلى إدارة الأسطول العام للسيارات، وفقًا للمذكرة الصادرة عن رئيس الحكومة عام 1998، التي تنظم بيع المركبات المستعملة والمتلاشية في المزادات العامة.
في سياق متصل، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعات الترابية شهدت زيادة بنسبة 33% خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2022.
ووفق التقرير، ارتفعت هذه النفقات من 786 مليون درهم إلى مليار و44 مليون درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 4.8%. أما نفقات التجهيز المتعلقة بالحظيرة، فقد سجلت تذبذبًا على مدى السنوات، حيث بلغ متوسطها 885 مليون درهم بين 2016 و2019، وانخفض إلى 490 مليون درهم بين 2020 و2021، قبل أن ترتفع مجددًا إلى 546 مليون درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 9%.
هذه المعطيات تعكس الحاجة إلى تحسين إدارة أسطول السيارات وتخفيض النفقات المتعلقة به، من خلال آليات أكثر فعالية للتسيير وإعادة استغلال المركبات والخدمات.
كما تسلط الضوء على الجهود الرامية إلى تنظيم عملية تصفية السيارات المستعملة وضمان الاستفادة من الموارد الناتجة عن بيعها.
