قارب لقاء علمي نظمته شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الأحد، وأطره أيمن فؤاد فهمي رئيس محكمة الاستئناف العالي بجمهورية مصر العربية، موضوع “عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان”، بحضور قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وطلبة.
وانطلق فهمي في مداخلته، من مسألة مناقشة إشكالية نجاعة العقوبة في تحقيق أغراض العدالة وحقوق الإنسان، وفي الحفاظ على بقاء الإنسانية وضمان رفاهيتها.
وعالج المسؤول القضائي المصري، الموضوع بإبراز المواقف المتباينة بشأن عقوبة الإعدام وارتباطها بحقوق الإنسان، من زاويتين أساسيتين تتعلق الأولى بالرافضين لعقوبة الإعدام والمنادين بإلغائها والثانية بالمدافعين عنها والمطالبين بتنفيذها. وأوضح أن المعارضين لعقوبة الإعدام “يستندون في موقفهم إلى اعتبارها غير إنسانية، وبأن سلب الحياة هو أمر إلهي ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال بيد إنسان، وبأنه لا يمكن أن يواجه الشر بالشر، وضرورة منح الفرصة للجاني للإصلاح من نفسه وسلوكه”.
وأضاف أن عقوبة الإعدام من وجهة نظر هذا الطرف “فيها انتهاك للمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقر حق الإنسان في الحياة، وفي السلامة الجسدية، فضلا عن أن هذه العقوبة وإن كانت تحقق الردع العام فإنها لا تحقق الردع الخاص”.
وسجل المتحدث ذاته أنه في المقابل، “يرى المدافعون عن عقوبة الإعدام أنها وإن كانت غير إنسانية فهي رد على عقوبة غير إنسانية، إلى جانب كونها تشكل حماية للمجتمع من مرتكبي الجرائم العظمى، ووجها من أوجه إنصاف الضحية وعائلته، وبالتالي فإن منعها هو كذلك ضد الإنسانية”.
وخلص المحاضر ذاته إلى اعتبار أن “الحسم في مسألة حكم الإعدام تحتاج إلى حوار وطني طويل، واجتهادات فكرية ومناقشات للوصول إلى قناعة بشأنها”.
من جهته، أبرز هشام بوحوص، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن هذا اللقاء العلمي والأكاديمي “يعد مناسبة لتسليط الضوء على هذا موضوع عقوبة الإعدام، في ظل التطورات الأخيرة وفي مقدمتها مصادقة المملكة المغربية على قرار الأمم المتحدة القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام”. ورأى بوحوص، في تصريح أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطوة تعد مؤشرا إيجابيا بفتح المملكة لنقاش مجتمعي وعميق حول هذه العقوبة.
وأكد على أن “هناك ورشا إصلاحيا كبيرا للسياسة الجنائية والعقابية بالمغرب، والذي كان من إرهاصاته الأولى التقليص الكبير للجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وانحصار عدد الملفات القضائية التي تصدر بشأنها أحكام بعقوبة الإعدام التي لم تنفذ منذ سنة 1993”.
