تسبب انتشار داء بوحمرون داخل سجن طنجة 2 في تأخير جلسات المحاكمة في العديد من محاكم الدائرة القضائية لطنجة، وتم تحويل الجلسات “عن بعد”، هذا الإجراء الاحترازي يهدف إلى تقليل التنقلات والاختلاط للحد من انتشار المرض بين السجناء والعاملين بالمؤسسات القضائية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن التأخير يرجع إلى محدودية البنية التحتية التقنية، حيث يتوفر سجن طنجة 2 على خط اتصال واحد بتقنية الفيديو للاستماع إلى السجناء الموقوفين على ذمة القضايا، و يجبر مختلف الغرف القضائية على التناوب في استخدام الخط، مما يؤدي إلى تأخر في الاستماع إلى المتهمين والنطق بالأحكام.
ويواجه المحامون والقضاة تحديات إضافية نتيجة هذا الوضع، حيث أصبح ترتيب الجلسات أكثر تعقيداً، مما يؤثر على حقوق المتقاضين وفعالية العدالة، ورغم الجهود المبذولة من قبل الأطراف القضائية وإدارة السجن لتجاوز هذا العائق، إلا أن الضغط المتزايد على الخط الوحيد بتقنية الفيديو يجعل من الصعب تلافي الوضع.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعلنت في وقت سابق عن تسجيل 16 حالة في السجن المحلي “طنجة 2”، 15 منهم في العزل وحالة واحدة في المستشفى العمومي.
