تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس المقبل 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر موثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
