شهد المغرب في السنوات الأخيرة تحولًا اقتصاديًا كبيرًا جعله واحدًا من أبرز الوجهات الاستثمارية الصناعية في القارة الإفريقية. وفقًا لتقرير حديث صادر عن موقع “بارادفزييل” الإسباني، يرتكز هذا النجاح على استراتيجية “القرب الصناعي” التي تبنتها المملكة، والتي تشجع الشركات العالمية على نقل عملياتها الإنتاجية إلى مناطق قريبة من الأسواق الرئيسية.
يُبرز التقرير الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، الذي يجعله صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا. هذا الموقع الفريد يتيح للشركات العالمية تقليص التكاليف اللوجستية والوصول السريع للأسواق الأوروبية والإفريقية.
ويعزز ميناء طنجة المتوسط مكانة المغرب كوجهة استثمارية رئيسية؛ فهو يُعد من أكبر الموانئ في القارة الإفريقية، ويدعمه شبكة بنية تحتية متطورة تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية، مما يسهل حركة البضائع ويوفر خدمات لوجستية عالية الجودة.
ويشير التقرير إلى أن البيئة السياسية والاقتصادية المستقرة في المغرب تُعد عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما توفر المملكة إطارًا قانونيًا مشجعًا، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تتيح للشركات الوصول إلى أسواق ضخمة بتكاليف تنافسية.
إضافةً إلى ذلك، تقدم الحكومة المغربية حوافز استثمارية متعددة، من بينها الإعفاءات الضريبية والدعم المالي المباشر، لتشجيع الشركات على الاستثمار في المملكة.
وبرز قطاع السيارات كأحد المستفيدين الرئيسيين من هذا التحول الصناعي. فقد استقرت شركات عالمية كبرى مثل “رونو” و”ستيلانتس” في المغرب، مما جعل المملكة مركزًا رئيسيًا للإنتاج والتصدير.
هذا التحول الاقتصادي، المدعوم باستراتيجيات مدروسة وموقع استراتيجي مميز، يرسخ مكانة المغرب كوجهة صناعية واستثمارية رائدة في إفريقيا. ويبدو أن المملكة في طريقها لتعزيز هذا النجاح خلال السنوات المقبلة، لتصبح نموذجًا للابتكار الصناعي والتنمية المستدامة.
