أمرت النيابة العامة المختصة بتطوان، بالتحقيق في تفكيك مصالح الدرك الملكي بالفنيدق لشبكة إجرامية كانت تستهدف منازل بمناطق قروية، من أجل سرقة الحلي والمجوهرات والتجهيزات التي يمكن بيعها بسهولة، وذلك بعد عمليات ترصد مسبقة واختيار غياب أصحاب المنازل، من أجل تفادي الكشف عن الهوية أو ترك دلائل يمكن أن تفيد التحقيق في الوصول إلى الجهات المتورطة في جرائم السرقة.
وأفادت مصادر محلية، أن مصالح الدرك الملكي بالفنيدق باشرت، البحث السري في تعرض منزلين لعملية سرقة همت حليا ومجوهرات ثمينة، وذلك بدوار افراسو جماعة العليين بعمالة المضيق، حيث تتعلق القضية الأولى ببداية شهر يناير الجاري، في حين تتعلق الشكاية الثانية بالخميس الماضي، ما جعل المحققين يشكون في أن هناك علاقة بين السرقتين واحتمال ارتكاب الجريمة من طرف نفس الأشخاص.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرق التي تكلفت بالبحث قامت بالتنسيق وتبادل معلومات، حول المشتبه في تورطهم في سرقات المنازل القروية، ما أسفر عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم الذي تم إلقاء القبض عليه، وعند الاستماع إليه من قبل أفراد الضابطة القضائية، ومحاصرته بمجموعة من الأسئلة الدقيقة التي تتعلق بالسرقات، انهار وشرع في الاعتراف بالتفاصيل وكشف عن هوية شريكه الثاني في الجريمة ليتم الانتقال بسرعة إلى دوار تاشة التابع لجماعة العليين ونصب كمين مكن من إلقاء القبض على المشتبه فيه الثاني.
وأشارت إلى أن إجراءات التفتيش التي أشرف عليها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، مكنت من العثور بمنزل المشتبه فيه الثاني، على مجموعة من الحلي والمجوهرات المحتمل أنها تعود لمتحصلات سرقات سابقة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير يشتبه في استخدامها أثناء اقتحام المنازل والحذر في حال حضور أصحابها بشكل مفاجئ، لأن الشبكة الإجرامية كانت تختار المنازل التي يغادر أصحابها مؤقتا إلى المدينة أو يتغيبون لظروف خاصة.
وتتواصل إجراءات التحقيق والاستماع إلى المشتبه فيهما، من أجل الكشف عن هوية متورطين محتملين في جرائم السرقة أو شراء المسروق، فضلا عن كشف حيثيات وظروف سرقة الحلي والمجوهرات، وذلك قبل سلك إجراءات التقديم أمام النيابة العامة المختصة بتطوان، حيث تتهدد المشتبه فيهما متابعات قضائية ثقيلة لظروف التشديد المتعلقة بالسرقة ليلا باستعمال الكسر وعن سبق إصرار وتخطيط ومراقبة المنازل المستهدفة.
