هزّت حادثة الاعتداء على أم وطفلتها بمدينة تطوان، من قبل رجل ثمانيني ، الرأي العام المغربي، ليتصدّر الواجهة من جديد الحديث عن العنف ضد النساء الذي يتجدد في كل مرة مع حصول حادثة من هذا النوع.
ونددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بواقعة االاعتداء ، مبرزة أنها واقعة غير معزولة، ومؤشر دال على استمرار مخاطر تعرض النساء للعنف، والسياسات الزجرية لوحدها غير كافية لحل واقع عقليات تتبنى منطق العنف ضد النساء.
وأكدت الجمعية في بلاغها استعدادها لتقديم الدعم القانوني والمواكبة النفسية للضحية، وعبرت عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، ومبدئيا على ارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة إنفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة.
وأشارت في نفس السياق، إلى أن النساء يتعرضن بشكل يومي ببلادنا للعنف بمختلف أشكاله وأفعاله، في ظل محدودية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، بدون مواكبتها بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة التي طبعت مع العنف كأحد سبل فض النزاعات.
وذكر المصدر ذاته، أن بلادنا عرفت منذ سنة 2018، صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو التشريع الذي تفاعلت معه الجمعية بكل إيجابية تاريخ صدوره، غير أن الواقع العملي لتطبيق هذا التشريع أبرز وبشكل واضح أهمية إعادة النظر وتعديل مجموعة من مضامينه.
كما دعت الدولة إلى الإسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة وبمكانتها واعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر وغير مباشر، والإسراع أيضا بتنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية إلى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، في الإعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 من خلال عقد جلسات استماع وتشاور مع الجمعيات النسائية المعنية، التي راكمت خبرة وتجربة إلى جانب رصيد مهم من التقارير والدراسات الميدانية على هذا المستوى.
