نشر موقع ” تيل كيل” مقال ينفي ما تم ترويجه حول “توجيه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة لإجراء أبحاث وتحريات دقيقة حول أشخاص يزعمون الانتماء لمهنة الصحافة، أو لا يتوفرون على الشروط المطلوبة قانونا لممارسة مهنة الصحافة وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”.
سلط المقال المذكور الضوء على أن أصحاب هاته الإشاعة لم يكتفوا بالحديث عن المذكرة فقط، بل زعموا أيضا أن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي التمس في مراسلة بتاريخ الخميس 2 يناير الجاري موجهة إلى الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة تطبيق القانون في مواجهة كل شخص ينتحل صفة الصحافة دون أن يتوفر على بطاقة صحافة قانونية صادرة عن المؤسسة المعنية حصريا بإصدار الاعتمادات التي تخول لحاملها مزاولة هذه المهنة في إطار القانون”.
وأكد المقال كذلك على أنه عند العودة إلى الجزء الوارد في الإشاعة والذي ينص على أن “الصحفي هو كل شخص يتحوز على بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق ملتوية ومشبوهة فهو منتحل للصفة ويجب ترتيب الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القانون المغربي حول انتحال الصفة”، تبين أن هذا ليس سوى تصريح سابق لعبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في سنة 2022، وفق ما أورده موقع “تطوان بريس”.
الإشاعات المغرضة لم تتوقف عند هذا الحد، بل حاولت أربع فقرات الترويج إلى أن “مراسلة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توصلت بنسخ منها كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي ووزارة الداخلية وجميع الوزارات وملحقاتها”.
أسئلة كثيرة تلك التي تبحر بذهن المنتمين للجسم الصحفي بصفة خاصة و كل من تابع هاته الإشاعات بصفة عامة، و لكن الكل يتساءل الآن عن الجهة التي تحاول استهداف وزعزعة القطاع بنشر أخبار زائفة تضر بمصداقية المؤسسات وتساهم في خلق بلبلة غير مبررة.
