أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض مشروع المسطرة الجنائية لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا، فيما ترافع وهبي على المستجدات التي جاء بها دون تغيير، وسيظهر الفرق بين ما سطره، وما تم التشطيب عليه، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن قانون المسطرة الجنائية، سيكون بمثابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطلاقا من قاعدة أنه «لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة»، إذ يتشكل من مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث، والتحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها، مهما كان موقع أي شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين، والوقوف على وسائل إثباتها، وتحديد الجهة المختصة بمتابعة مرتكبيها.
عبر إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا، أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
وتم ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والتضييق من حالات اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي حددها المشرع مثل الحفاظ على الأدلة، والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة.
