سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أربع ملاحظات حول مقترحات المراجعة التي قُدمت بخصوص مدونة الأسرة، مؤكدا أنها غير متوازنة وغير منصفة ولا تراعي “الخصوصية”.
وبحسب مذكرة الحزب، فإن المضامين الرئيسية للتعديلات، تثير ملاحظة أولى تتعلق بـ”عدم مراعاة مصلحة كل الأطراف المكونة للأسرة والتوازن المطلوب بينها”.
كما سجلت “عدم الاقتصار على المقتضيات المعنية بالإصلاح كما وردت في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش السنة 2022، والرسالة التي وجهها جلالته لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023”.
ووفقا للمذكرة، سجل الحزب “الإصرار في العديد من المقترحات المقدمة على إضفاء الطابع الإجباري على ما كان في السابق متروكا لسلطان الإرادة لدى أطراف عقد الزواج، وإقحام القانون في كل تفاصيل الأسرة”.
واعتبر الحزب في الملاحظة الثانية، أن المقترحات “لم تراعي أن الأمر يتعلق بفضاء له خصوصية وحميمية ينبغي احترامها وعدم الاعتداء عليها بمنطق تقنين كل التفاصيل، كما هو الأمر بالنسبة لمقترح تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية، أو إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، حيث وفي كلتا الحالتين يوجد في المدونة الحالية ما يسمح بمعالجتهما، دونما الحاجة إلى الإجبار والتقنين، وتجاوز الفضاء الخاص للزوجية”.
أما الملاحظة الثالثة التي سجلها الحزب، فهي تتعلق بكون هذه المقترحات “لم تحترم سلطان الإرادة وإعماله وعدم قبول أي شكل من أشكال الإلزام – وهو الصواب في مقترحات ورد فيها نص شرعي بمنعها وأعطى فيها المجلس العلمي بديلا من مثل فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين في حال اختلاف الدين، وبخصوص موضوع “إرث البنات” القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية، والوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، في مقابل التشديد والتقييد السلطان الإرادة وفرض شروط بالقانون – على وبين الأطراف في مقترحات أخرى من مثل إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة، وتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، وفرض شرط إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج بخصوص التعدد”.
وبخصوص الملاحظة الرابعة، أوردت الأمانة البيجيدي، أن “هذه المراجعة وهي التي من المفروض أنها تسعى إلى تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي لمدونة الاسرة الحالية، فإن بعض مقترحاتها وعلى العكس من ذلك تفرض قيودا جديدة وتحدث من الإشكاليات التي لا شك أنها ستعقد أكثر من السابق تطبيقها قضائيا”.
وفي نظره، “ستؤدي حتما إلى مزيد من النزاعات المعقدة والتي ستثقل كاهل الأسر والجسم القضائي وذلك من مثل: تقييم عمل الزوجة داخل المنزل والديون المشتركة، وإيقاف بيت الزوجية والنيابة القانونية المشتركة وغيرها… وهو ما نبه إليه بلاغ الديوان الملكي على إثر جلسة العمل، حيث وجه جلالة الملك الحكومة إلى “النظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى”.
